سال 99|سخت ترین سال اقتصادی ایران

بررسی اجمالی بودجه یکی از سخت ترین سال های یک قرن گذشته ایران:

‎در این مجال اتفاقاتی را که پیش بینی می شود در آینده نزدیک برای اقتصاد کشورمان رخ دهد، بررسی اجمالی می کنیم. البته تمرکز بیشتر بر مواردی است که قابل توجه و پیش بینی هستند.

‎کل بودجه سال ۹۸ مبلغی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. این مبلغ بر اساس فروشِ نفت با قیمت میانگین ۵۴ دلار و تولید و فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه، بسته شده بود. این یعنی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از رقم بودجه سال ۹۸ از محل فروش درآمدهای نفتی کشور بوده است.

‎درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرنفتی از دیگر منابع تامین بودجه سال 98 بوده اند. درآمدهای مالیاتی حدود 100 هزار میلیارد تومان و درآمدهای غیرنفتی نیز رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که جمع کل بودجه سال 98 را تشکیل داده بودند.

در مورد بودجه سال 99 حتی با وجود افزایش میزان بودجه ما با یک مشکل اساسی رو به رو هستیم “فروش نفت ما در اثر تحریم های جدید به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید”.

 تحریم های نفتی  باعث شد مبلغ پیش بینی شده از طریق فروش نفت (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) به یک پنجم برسد. یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (رقم ها تقریبی برآورد شده است) کسری در بودجه سال ۹۹ داریم که باید از منابع دیگر تامین شود.

‎نفت منبع اصلی درآمد کشور ما است؛ ولی به دلیل تحریم ها نمی توانیم آن را بفروشیم. از طرفی حتی اگر فروش هم داشته باشیم، راه های بانکی برای ورود قانونی ارز و پول به کشور به دلیل تحریم وجود ندارد. در حال حاضر مانند گذشته مشتری های نفتی ما چین، روسیه و هند هستند.

‎با توجه به این کسری چند سناریو برای تامین بودجه جایگزین فروش نفت وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

افزایش سه برابری نرخ بنزین:

‎اولین گزینه برای تامین کسری بودجه سال 99 که آبان ماه امسال شاهد عملیاتی شدنِ آن بودیم افزایش سه برابری نرخ بنزین و سهمیه بندی آن بود که تبعاتی را نیز به همراه داشت. این افزایش ناگهانی قیمت بیشترین لطمه را به قشر ضعیف جامعه وارد خواهد کرد و همانطور که دیدیم بازخورد خوبی از طرف مردم به خصوص این قشر نداشت.

استقراض از بانک ها:

‎گزینه دیگر برای تامین کسری بودجه استقراض از بانک هاست که آن نیز تبعات اقتصادی بسیار مخرب در بازه زمانی یک سال و نیم آینده به بار خواهد آورد. این مسئله باعث افزایش حجم نقدینگی در بازار، شروع تورم جدید و ادامه رکود اقتصادی خواهد شد. همچنین برداشت از منابع بانکی باعث تضعیف بانک ها و ورشکستگی آن ها می شود.

فروش اوراق مشارکت:

‎راهکار بعدی برای تامین کسری بودجه فروش اوراق مشارکت است. در این فرآیند دولت ها برای جبران کسری بودجه خودشان اقدام به فروش اوراق مشارکت با پرداخت سود به مشارکت کنندگان می کنند؛ ولی مشکل اینجاست اوراقی که به مردم فروخته می شود باعث بالا رفتن حجم نقدینگی در بازار می شود و دوباره باعث تورم و ونزولایی شدن اقتصاد کشور می شود.

 فروش اوراق مشارکت موجب انتقال پول از بخش خصوصی به بخش دولتی می شود، بنابراین بخش خصوصی از سرمایه گذاری در تولید فاصله می گیرد که همین ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سال بعد به دلیل کسری بودجه غیر ممکن می شود و انباشته شدن سودهای پرداخت نشده باعث ورشکستگی دولت می شود.

حتی ممکن است این بدهی ها به دولت بعدی واگذار شود و اولین دردسر دولت بعد بازپرداخت حجم بالایی از بدهی های دولت قبلی شود. یعنی دولت روحانی چندین هزار میلیارد پول از بانک ها و مردم قرض می کند و بازپرداخت آن را به دولت بعد واگذار می کند.

این استقراض ها مانند بنزین تبعات فوری و کوتاه مدت ندارد و بیشتر در پروسه یک سال تا یک سال و‌ نیم آینده بصورت تورم ونزولایی خود را نشان خواهد داد. پس نتیجه می گیریم دولت با وضع موجود قابلیت باز پرداخت اصل پول استقراضی از بانک ها و مردم را ندارد.

دریافت مالیات:

‎راهکار و گزینه بعدی و عملیاتی تر، تامین کسری بودجه از طریق دریافت مالیات است که این بخش هم نیاز به دقت و بازنگری دارد. اخذ مالیات باعث فشار بسیار به کسب و کارها، تولیدی ها و بازاریان و در نتیجه ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از آن ها می شود.

بنابراین زمانی درآمدهای مالیاتی موجب جبران کسری بودجه می شود که استراتژی دولت، افزایش نرخ مالیات بر آن هایی که اکنون مالیات می‌دهند، نباشد. بلکه با اخذ مالیات از آن هایی که مالیات نمی‌دهند و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی به این مهم دست یابد.

 بی شک اگر دولت بتواند در این بخش هوشمندانه و قوی ظاهر شود از پس تامین قسمت عمده ای از کسری بودجه بر می آید که البته دور از ذهن می باشد. در هر صورت با این اقدامِ دولت و فشار اجباری بیش از اندازه بر کسب وکارها پیش بینی می شود شاهد موج تعطیلی و ورشکستگی تولید کنندگان و بازاریان خواهیم بود.

‎پیشنهاد ما این است که کسب و کارها، تصمیمات هوشمندانه و پیش بینی های کافی و لازم را برای مواجهه با رویدادهای پیش رو در طی چند ماه آینده بخصوص سال آینده اتخاذ کنند.

نتیجه:

بطور کلی راهکارهای تامیین کسری بودجه استقراض دولت از بانکها ، جلوگیری از فروش اوراق ، پایین اوردن هزینه های دولت و اخذ مالیات از کسانی که مالیات نمیدهند و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد.

در صورت تامین منابع پایدار دولت پیش بینی میشود با گذر از سخت ترین سال تاریخ ایران یعنی سال ۹۹ و پا گذاشتن به سال ۱۴۰۰ شاهد رشد مثبت در اقتصاد خواهیم بود البته این پیش بینی بانک جهانی نیز میباشد.

و درصورت مدیریت صحیح ارزی بانک مرکزی شاهد پایین اومدن تورم به زیر بیست درصد خواهیم بود که کمی دور از ذهن میباشد.

محمد رسول کریمان